كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي عن قرار جديد صادم للعمالة الوافدة سيعلن عنه قريبًا.
وقال
"القصبي" في حوار مع قناة "روتانا خليجية"، إنه تم إعداد دراسة لإعادة
النظر في الرسوم المفروضة على العِمالة الوافدة، وسيتم عرضها قريبًا على
مجلس الوزراء السعودي".
وأضاف
القصبي أن مجلس الوزراء السعودي سينظر في إيجابيات القرار وكذلك التحديات
التي يواجهها، على أن يتم الإعلان عن القرار في غضون أشهر.
وفيما
لم يُشِر الوزير السعودي إلى نتيجة الدراسة وما إذا كانت ستتجه إلى تثبيت
الرسوم أو خفضها، اكتفى القصبي بالقول إن "اتجاه الدراسة هو مصلحة البلد
والمواطن".
وأوضح
الوزير السعودي أن "توجه الحكومة كان الإبقاء على المقابل المالي وهو ما
أعلنه وزير المالية، والدولة موقفها ثابت لحد الآن في الإبقاء على الرسوم،
لكن في نفس الوقت تتم دراسة القرار دراسة شاملة ومراجعة التطورات".
وتتناقض
هذه التصريحات مع تأكيدات وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان
في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أنه "لا توجد نيّة لتغيير الرسوم المفروضة
على الوافدين".
وتفرض الحكومة السعودية رسومًا على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم، وكان من المقرر زيادتها العام المقبل في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلًا من الأجانب.
وأظهرت
بيانات سعودية رسمية، في مطلع العام الجاري، أن عدد العاملين من غير
السعوديين في المملكة تراجع بنحو 94.4 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام
الماضي تزامنًا مع بداية تطبيق الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة هناك
في يوليو 2017.
ووفق تقرير البنك السعودي الفرنسي، أكد على أن العمالة التي سوف تغادر المملكة العربية السعودية بحلول عام 2020 نحو 670 ألف شخص، أي أن معدل المغادرين من العمالة الأجنبية يقدر 165 ألف شخص سنوي.