أرسل وزير الداخلية السوري، اللواء محمد الرحمون، تعميماً إلى قادة
الوحدات بالجيش السوري، ورؤساء المراكز الحدودية، بالتقيد بحسن استقبال
المواطنين الراغبين في العودة إلى الأراضي السورية، الذين غادروا عبر
المعابر غير الرسمية، وإلغاء القرار المعمم السابق، والذي كان يمنع ذلك.
أوضح الرحمون في قراره الذي عمم، أمس الثلاثاء، 26 من مارس/أذار الجاري،
أنه “نتيجة الظروف الأمنية التي تعرضت لها البلاد، اضطر مواطنون، إلى
مغادرة القطر من غير المعابر الرسمية، رغماً عن إرادتهم، وهرباً من بطش
الجماعات الإرهابية المسلحة”.
- أهداف التعميم
وقال ساسة ومحللون سوريون، إن هذا التعميم يهدف إلى 3 أمور، أولها العمل
على إنهاء مآسي النازحين السوريين في الخارج بسبب الحرب، والثاني أن عودة
النازحين لمناطقهم سيمنع إعادة تكوين فلول الجماعات الإرهابية والتنظيمات
المسلحة مجددا.
وأشاروا في تصريحات خاصة لـ”الغد”، إلى أن الهدف الثالث من هذا التعميم،
هو إنهاء أوراق الضغط المستخدمة من بعض الدول على الحكومة السورية
بالنازحين، المقيمين في تلك البلدان.
- قرارات العفو
ولفت محللون سياسيون سوريون، إلى أن الدولة رفعت أي عائق أمني يتعلق
بعودة النازحين، بتفعيل قرارات العفو لمن كان لهم مواجهات مع الدولة، وحتى
من رفعوا السلاح.
وفي هذا السياق، يقول ذو الفقار عبود، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة
طرطوس، إن النازحين السوريين الذين غادروا البلاد، سواء بطريقة شرعية أو
غير ذلك، فعلوا ذلك نتيجة الأعمال الإرهابية للعصابات المسلحة، لا سيما في
المناطق التي خضعت لهذه الجماعات.
- أردوغان يمنعهم
وتابع خبير العلاقات الدولية قائلا “مع تحرير ما يصل إلى 90% من
المناطق، بدأ معظم الذين غادروا، العودة بشكل طوعي، وفي هذا الإطار الحكومة
قررت أن توفر لهم متطلبات الحياة والدعم اللوجيستي لاستقبالهم”.
وأشار “عبود” في تصريحات خاصة لـ”الغد”، إلى أن عودة النازحين من الأردن
ولبنان تتم بشكل طبيعي، أما تركيا فهي تتبع سياسات تمنع عودة العائلات،
لما يراهن عليه نظام أردوغان، من تجنيس السوريين، الذين نزحوا لاستغلالهم
بالمستقبل في ظل العملية السياسية المرتقبة بعد التحرير النهائي.
- عودة في 24 ساعة
وشدد عبود على ضرورة عودة النازحين لمنع استخدام الضغط بهذه الورقة، من
جانب بعض الدول، مشيراً إلى أن عودة الأسرة إدارياً لا تحتاج أكثر من 24
ساعة بعد إرسال الطلب.
وأردف: “بعد العودة يتم التوطين المؤقت في حال وقوع مسقط الرأس تحت يد
العصابات المسلحة، أو تعرض مقر السكن للدمار، ويتم توفير الغذاء والسكن
والرعاية الصحية”.
- سماح لمن حمل السلاح
من جانبه، يقول المحلل السياسي السوري، يعرب خيربك، إنه حتى من له
إشكالية مع الدولة أو حمل السلاح، سيطبق عليه مرسوم العفو، وستحذف كل التهم
من سجله، وسيمنع توجيه أي سؤال له بهذا الخصوص عند العودة، ويحصل على
وثيقة تؤكد خلو سجله من أي جرائم.
وأشار “خيربك” في تصريحات خاصة لـ”الغد”، إلى أن هذه الآليات تشكل تقدما
مهما في عودة المهجرين، وتؤدي إلى دعم المصالحات التي لن تنتهي الحرب إلا
بها، والتي سيكون عليها رهان كبير في المرحلة المقبلة.
- مجموعات متطوعة
وتابع خيربك “هناك مجموعات متطوعة بالداخل لتسهيل العودة من الأردن
ولبنان وحتى أوروبا، ليست تابعة للحكومة، ولكن تحصل على تسهيلات منها،
وهناك أكثر من 11 ألف نازح، تم استقبالهم من الأردن ولبنان، توجهوا إلى
مناطق ريف دمشق ومحيط العاصمة”.
وأكد على أن قرار وزير الداخلية السوري يعمل على دعم عودة اللاجئين،
لأسباب خاصة بإنهاء معاناة النازحين، وقطع الطريق على الغرب باستخدام
النازحين كورقة سياسية على الحكومة.
تعليقات
إرسال تعليق