مأزق الإجراءات الحكومية وقوانين البلد "القديمة"
وتتعامل الحكومة التركية مع اللاجئ العراقي وفق قوانين قديمة لم يتم تجديدها منذ عشرات السنين ، وهي قوانين مشابهة كثيراً لتعامل السلطات مع السجناء المطلق سراحهم بشكل شرطي، حيث تفرض على اللاجئ العراقي السكن في مدينة محددة من تركيا لا تشمل المدن الثلاثة الكبرى أنقرة وإسطنبول وأزمير، ولا يجوز له تغييرها إلا في حالات خاصة جدا، وهذا ما يتنافى مع إعلان حقوق الإنسان في حرية التنقل المكفولة.
إضافة إلى ذلك ، تفرض الحكومة التركية على اللاجئين العراقيين توقيعا أو بصمة لكل ممن هم فوق الثامنة عشرة ، بدوائر الهجرة في المدينة التي يعيشون بها لتأكيد التزامهم بالمكان المخصص لهم، ويعتبر التخلف عن التوقيع أو أخذ البصمة، خرقاً للقوانين التركية، يمكن في حالة تكراره، أن يؤدي باللاجئ العراقي إلى إلغاء إقامته في تركيا وترحيله إلى العراق قسراً خلال خمسة عشر يوماً.
الوقوف لسنوات على أبواب أوروبا
واختار كثير من العراقيين التوجه إلى تركيا باعتبارها معبراً للهجرة إلى أوروبا حيث يأملون بالحصول على بديل جيد للحياة، لكنهم صدموا بالسنوات التي يتوجب علیهم انتظارها حتى يتم البت في ملفات اللجوء.
ويقول اللاجئ أحمد سليم المقيم في مدينة جوروم شمالي تركيا، لـ(باسنيوز) ، إن أغلب اللاجئين ينتظرون قرار اللجوء إلى إحدى دول أوروبا من الأمم المتحدة لمدة قد تزيد على 5 سنوات ، وغالبًا ما يكون المنتظرون هذه المدة هم من العوائل ، إذ ينتظر العازبون مدة زمنية أقل، نظرًا لسهولة الاستفادة منهم في دول اللجوء.
حاجز اللغة وانعدام فرص العمل
ويعد حاجز اللغة التركية أحد العوائق التي تواجه اللاجئ العراقي، بحسب ما قاله اللاجئ عمر الجنابي لـ(باس نيوز) ، وقد يتعرض اللاجئ الذي لا يجيد اللغة إلى مواقف عنصرية كثيرة وأحيانا إلى استغلاله أو النصب والتحایل عليه.
ويشتكي الجنابي أيضا من صعوبة الحصول على العمل ، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة، وهذا ما يفاقم من وضع اللاجئين السيء حيث يكون هو المسؤول عن مسكنه ومأكله ومشربه، ودفع فواتير الماء والكهرباء والغاز وغيرها من المصاريف الأخرى التي يضطر الى دفعها، مما يجعل اللاجئ العراقي ينفق كل ما جلب معه من مدخرات.
تعليقات
إرسال تعليق