14 حزيران/يونيو 2019
أوضحت
رئيس دائرة مراقبة العمال الأجانب في وزارة العمل مارلين عطاالله أن "خطة
العمل طرحت الآن نتيجة الأوضاع الإقتصادية المتردية وارتفاع مستويات
البطالة التي تخطت الـ35% بين الشباب اللبناني ورفض وزير العمل ترك الأمور
على حالها".
وأشارت عطاالله، في حديث لبرنامج "ملفك عندي مع الإعلامية ميراي فغالي عبر أثير "صوت لبنان"، إلى أن "خطة العمل تستهدف جميع العمال الأجانب غير الشرعيين وتم التنسيق مع الإتحادات العمالية والهيئات المعنية لتحديد المهن التي يمكن أن يعطيها وزير العمل لليد العاملة الأجنبية والتي لا تؤثر على اليد العاملة اللبنانية".
وشددت عطاالله على أن "تنفيذ الخطة لا يمكن أن يتم من قبل وزيرة العمل فقط لذلك سيتم التنسيق مع جهات عدة معنية والأجهزة الأمنية لتغطية مساحة أكبر من الأراضي اللبنانية".
وأكدت عطاالله أنه "سيتم الكشف على الأُجراء الذين يوظفون لبنانيين للتأكد من أنهم يطبقون قانون العمل ويعطونهم حقوقهم وعلى الأجراء الذين يوظفون يد عاملة أجنبية للتأكد من شرعيتها ومن يخالف سيتم تحرير ضبط بحقه".
هذا وشرحت أن "هناك مهن لا يمكننا اعطاء فيها تصريح عمل للأجانب بل هي محصورة باللبنانيين فقط وزوج المرأة اللبنانية يحق له العمل بالوظائف المخصصة باللبنانيين باستثناء مهن معينة كالطب وغيرها وأولادها كذلك يمكنهم الاستفادة من هذه الوظائف".
وتوجهت عطاالله إلى اللبنانيين بالحديث قائلة: *"الخط الساخن لوزارة العمل هو 1740 ومكاتب الوزارة بجهوزية تامة لإستقبال استوضاحاتكم والشكاوى"*.
وفي السياق نفسه، شددت عطاالله على أن "كل أجنبي يريد أن يفتح متجراً أو عملاً في لبنان عليه إتباع شروط الوزارة وللبلديات دور أساسي في مساعدتنا على كشف المحال المخالفة وهدفنا ألا يعمل أحد بصورة غير شرعية في لبنان".
وأضافت: "التنسيق تم بين وزير العمل والحكومة وهناك تنسيق دائم مع الأجهزة الأمنية ومن ضمن الخطة يركز الوزير على ضرورة تمويلها لتجهيزها لوجستياً ومحم مقوم بدورنا يومياً ولكن قبل الخطة لم نتج نحو الإعلام".
*كذلك أكدت أن "كل أجنبي يعمل في لبنان عليه أن يكون حكماً مرتبط بصاحب العمل وعليه استحصال إجازة عمل*".
كما أوضحت عطاالله أن "الأولوية لدى الوزارة في فرص العمل تعود للبنانيين ولن يتم إعطاء إجازة عمل لجميع الأجانب الراغبين بها في حال وجود لبنانيين مستعدين للعمل وسنعمل على كيفية تحديد النسب بين القطاعات وتركيزنا دائماً على الشباب اللبناني".
*وختمت عطاالله بالقول أن "الإقامة لا تغني الأجانب عن إجازة العمل وقيمة محضر الضبط الآن هي 2 مليون ليرة ونصف وبعد اقرار الموازنة سيصبح 5 ملايين ليرة لذلك من الضروري أن يقوم بتسوية اوضاعهم بشكل سريع
وأشارت عطاالله، في حديث لبرنامج "ملفك عندي مع الإعلامية ميراي فغالي عبر أثير "صوت لبنان"، إلى أن "خطة العمل تستهدف جميع العمال الأجانب غير الشرعيين وتم التنسيق مع الإتحادات العمالية والهيئات المعنية لتحديد المهن التي يمكن أن يعطيها وزير العمل لليد العاملة الأجنبية والتي لا تؤثر على اليد العاملة اللبنانية".
وشددت عطاالله على أن "تنفيذ الخطة لا يمكن أن يتم من قبل وزيرة العمل فقط لذلك سيتم التنسيق مع جهات عدة معنية والأجهزة الأمنية لتغطية مساحة أكبر من الأراضي اللبنانية".
وأكدت عطاالله أنه "سيتم الكشف على الأُجراء الذين يوظفون لبنانيين للتأكد من أنهم يطبقون قانون العمل ويعطونهم حقوقهم وعلى الأجراء الذين يوظفون يد عاملة أجنبية للتأكد من شرعيتها ومن يخالف سيتم تحرير ضبط بحقه".
هذا وشرحت أن "هناك مهن لا يمكننا اعطاء فيها تصريح عمل للأجانب بل هي محصورة باللبنانيين فقط وزوج المرأة اللبنانية يحق له العمل بالوظائف المخصصة باللبنانيين باستثناء مهن معينة كالطب وغيرها وأولادها كذلك يمكنهم الاستفادة من هذه الوظائف".
وتوجهت عطاالله إلى اللبنانيين بالحديث قائلة: *"الخط الساخن لوزارة العمل هو 1740 ومكاتب الوزارة بجهوزية تامة لإستقبال استوضاحاتكم والشكاوى"*.
وفي السياق نفسه، شددت عطاالله على أن "كل أجنبي يريد أن يفتح متجراً أو عملاً في لبنان عليه إتباع شروط الوزارة وللبلديات دور أساسي في مساعدتنا على كشف المحال المخالفة وهدفنا ألا يعمل أحد بصورة غير شرعية في لبنان".
وأضافت: "التنسيق تم بين وزير العمل والحكومة وهناك تنسيق دائم مع الأجهزة الأمنية ومن ضمن الخطة يركز الوزير على ضرورة تمويلها لتجهيزها لوجستياً ومحم مقوم بدورنا يومياً ولكن قبل الخطة لم نتج نحو الإعلام".
*كذلك أكدت أن "كل أجنبي يعمل في لبنان عليه أن يكون حكماً مرتبط بصاحب العمل وعليه استحصال إجازة عمل*".
كما أوضحت عطاالله أن "الأولوية لدى الوزارة في فرص العمل تعود للبنانيين ولن يتم إعطاء إجازة عمل لجميع الأجانب الراغبين بها في حال وجود لبنانيين مستعدين للعمل وسنعمل على كيفية تحديد النسب بين القطاعات وتركيزنا دائماً على الشباب اللبناني".
*وختمت عطاالله بالقول أن "الإقامة لا تغني الأجانب عن إجازة العمل وقيمة محضر الضبط الآن هي 2 مليون ليرة ونصف وبعد اقرار الموازنة سيصبح 5 ملايين ليرة لذلك من الضروري أن يقوم بتسوية اوضاعهم بشكل سريع