تحتل تأشيرات العمال المهرة حيّزاً واسعاً من التأشيرات التي
تُمنح سنوياً، حيث تسعى أستراليا بالدرجة الأولى لاستقطاب المهارات التي
يحتاجها سوق العمل الأسترالي بهدف دفع عجلة الاقتصاد.
وعلى
الرغم من أنه يمكن التقدم على بعض تلك التأشيرات بشكل مستقل أو بناء على
دعوة من الولاية أو المقاطعة، هناك قسم كبير منها يعتمد على كفالة صاحب
العمل.
فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في صاحب العمل وما هي واجباته تجاه العامل الأجنبي الذي يكفله؟
بحسب محامية الهجرة جودي حموي فإن الشروط التي يجب أن تتوفر في الشركة أو صاحب العمل لكي يستطيع استقدام عمال من الخارج هي:
-
يجب أن يكون لدى ترخيص بمزاولة النشاط التجاري كما تقول حموي: "على الشركة
أن تثبت أنها شركة فعالة وقانونية ولديها نشاط تجاري في أستراليا ويجب أن
يكون لديها رقم تسجيل العمل ABN أو ACN"
- يجب أن تقدم الشركة البيانات المالية وبيانات النشاط التجاري أو ما يعرف بالـ (Business Activity Statement (BAS
- يجب أن تظهر الشركة استعدادا لتدريب المواطنين الأستراليين أو المقيمين الدائمين إن لزم الأمر.
بعد
استيفاء تلك الشروط تقدم الشركة أو صاحب العمل طلبا لوزارة الهجرة لتتمكن
من استقدام عمال أجانب، هذا الطلب يتم تقديمه مرة واحدة ولا يُشترط أن
يرتبط بوظيفة معينة، بل يهدف إلى منح الشركة موافقة عامة على المبدأ، ثم
يمكن للشركة أن تحضر أكثر من شخص أجنبي بعد الموافقة على هذا الطلب.
الآن، عندما تقرر الشركة استقدام عامل أجنبي على وظيفة محددة هناك مجموعة من الشروط يجب استيفائها قبل قبول طلب الترشيح:
-
إثبات أن الشركة اختبرت سوق العمل أو ما يعرف باسم Labor Market Testing،
وهنا يجب أن تضع الشركة إعلاناً أن لديها مكانا شاغرا لوظيفة معينة، ثم
تثبت أنها لم تتمكن من شغل هذا المكان من المهارات الموجودة لدى
الأستراليين أو اصحاب الإقامات الدائمة، لتتأكد دائرة الهجرة أن استقدام
العمال الأجانب لا يتم على حساب العمال الأستراليين
- الراتب المقترح للعامل الأجنبي يجب الا يقل عن 54 ألف دولار وهذا الراتب يجب أن يكون ضمن سعر السوق للوظيفة المقترحة.
ما هي الرسوم المتوجبة على الشركة؟
قالت
المحامية جودي حموي أن أهم الرسوم التي يتحملها صاحب العمل هي ضريبة
التدريب أو Training Levy، وهو مبلغ مالي يدفعه صاحب العمل لصندوق المهارات
الأسترالية الذي يقوم بتدريب العمال من الأستراليين وأصحاب الإقامات
الدائمة، ويتم دفعها خلال مرحلة الترشيح.
وتختلف قيمة هذه
الضريبة بحسب حجم الشركة كما تشرح جودي: "إذا كانت المصلحة التجارية صغيرة،
أي حجم مبيعاتها أقل من 10 مليون دولار بالسنة يدفع صاحب العمل 1200$ لكل
ترشيح سنوياً، أما إذا كانت الشركة كبيرة أي حجم مبيعاتها يتخطى 10 مليون
دولار أسترالي على الشركة أن تدفع 1800$ لكل مرشح سنويا."
تجدر
الإشارة إلى أن هناك الكثير من الشركات تحاول توفير الرسوم وتطلب من مقدم
الطلب تحمل تلك التكاليف، ولكن جودي حموي تشدد على أن دفع مقدم الطلب
لضريبة التدريب أمر غير قانوني: "من الممكن لمقدّم الطلب دفع أي من الرسوم
الأخرى المطلوبة لو تم ذلك بالتراضي، ولكن من غير القانوني أن يقوم بدفع
ضريبة التدريب."
ما هي واجبات صاحب العمل تجاه العامل بعد حصوله على التأشيرة؟
- يتوجب على صاحب العمل أن يؤمن للعامل الأجنبي وظيفة على أساس المهنة المذكورة في الطلب
- يجب أن يكون هناك عقد عمل مكتوب بين صاحب العمل والعامل الأجنبي
- على صاحب العمل مواصلة دفع الراتب لحامل التأشيرة على أساس الراتب المتعارف عليه في أستراليا للوظيفة التي يشغلها
- على صاحب العمل إبلاغ دائرة الهجرة بأي مستجدات تطرأ على ملف العامل الأجنبي خصوصاً حال ترك عمله أو مغادرته البلاد
- إذا أراد الشخص أن يترك عمله ويعود إلى بلاده، على صاحب العمل أن يدفع تكاليف السفر أو الترحيل
أما في حال تعرّض العامل الأجنبي للاستغلال من قبل صاحب العمل
أو الكفيل، فيجب عليه التوجه إلى مفوضية العمل العادل fair Work ombudsman
التي تتعاون مع دائرة الهجرة من أجل الحد من ظاهرة استغلال العمال
الأجانب.
وقالت حموي أن قبول بعض المهاجرين للاستغلال خوفا
من إلغاء تأشيرتهم أمر غير صحيح حيث أن دائرة الهجرة "لا تقوم بإلغاء
التأشيرة أو الترحيل في حالة تعرض العامل الأجنبي للاستغلال كما أن صاحب
العمل لا يملك الصلاحية لإلغاء تأشيرة العامل" لذا لا يوجد مبرر لقبول
الاستغلال دون اللجوء للسلطات المختصة.
تعليقات
إرسال تعليق