تأشيرة اللجوء الانسانى لدول الاتحاد الاوروبى

وافق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يقضي بمنح طالبي اللجوء تأشيرات إنسانية للدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي ..
وحصل القرار الذي تم التصويت عليه على أغلبية الأصوات بواقع 429 صوتًا في حين رفضه 194 عضوًا وامتنع 41 آخرين عن التصويت بحسب ما ذكره موقع البرلمان الأوروبي الرسمي ..

وكانت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية التابعة للبرلمان الأوروبي قدمت اقترحاً في تشرين الثاني الماضي يقضي بمنح تأشيرات إنسانية لطالبي اللجوء إلا أنها فشلت في الحصول على أغلبية الأصوات ..

في حين أعادت اللجنة تقديم المشروع بصيغة مغايرة مما أدى إلى حصوله على أغلبية الأصوات ..
ويهدف القرار إلى الحد من حالات الوفاة بين المهاجرين وطالبي اللجوء في أثناء رحلة اللجوء بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر ..

وتشير إحصائيات صادرة عن الاتحاد الأوروبي إلى أن 90% من المهاجرين واللاجئين في أوروبا وصلوا إليها عبر طرق غير شرعية بسبب غياب الفرص القانونية والطرق الآمنة أمامهم ..

في حين توفي ما يزيد على 30 ألف شخص على الأقل على حدود الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000 بحسب أرقام الاتحاد ومن المقرر أن يشمل القرار أصحاب الحاجة الملحة إلى اللجوء لأوروبا عبر برامج إعادة توطين تجريها دول الاتحاد الأوروبي كل على حدى بالمشاركة مع المنظمات الإنسانية و الأمم المتحدة un ..

ولم يحدد القرار موعدًا يدخل فيه حيز التنفيذ كما أن آلية عمله ومدى إلزاميته لم تُعرف بعد وسيتم الأقرار لها لاحقاً ..

 
ومن خلال متابعتي لهذا الموضوع كانت اللجنة قد تقدمت بمقترح عام 2017 والذي سبق له وتعرض للرفض من المحكمة الأوربية حينها ولأسباب قانونية ومن ثم قامت بتقديم مقترحاً معدلاً أخرفي البرلمان الأوربي بتاريخ 11/10/2018 مفاده ان يتم التقديم المباشر للأفراد والأسر على سفارات الدول الأوربية وتقوم هذه السفارات بالتحري عن المتقدم بطلبه جنائياً والتعرف على خلفياته وأنتمائاته وفي حالة الموافقة يتم منحه التأشيرة في السفر الى الدولة الأوربية المعنية وعند الوصول اليها أصولياً بعيداً عن مخاطر التهريب يمكنهم التقدم فيها بطلبات لجوئهم الأنساني ليتم النظر فيها وتقييمها في المنح او الرفض ..

ومع ان هذا المقترح الأخير لم يتم تبنيه من قبل البرلمان الأوربي وكانت توصياته بأن تتم إعادة التوطين لها عن طريق المنظمات الأنسانية والun الا انه لا زال بالأمكان التقدم بمثل هذه الطلبات عن طريق السفارات لبعض الدول في حالات منفردة عن ما أقره البرلمان الأوربي ويتم النظر لها بصورة فردية لكل سفارة بعيداً عن ما تم الموافقة له في القرار العام في أعلاه والغير الملزم ..

وعسى ان تكون الفكرة قد وصلت لحضراتكم في مستجدات ما يمكن الوضع اليه بين ايديكم من أحداث تدعوا للتفاؤل ..
أحترامي لحضراتكم ،،