اصدر المكتب العمالي التابع للقنصلية المصرية في
الكويت قرارات تنظيمية، تحفظ حق عمالتها المستقدمة إلى البلاد على مشاريع
صغيرة أو متوسطة، وملزمة لأصحاب الأعمال من المواطنين بها.
وبيّنت
وثيقة أن الإقرار الواجب التوقيع عليه قبل استقدام العمالة من مصر
للمشاريع الصغيرة يجب أن يحفظ الحقوق المادية وأنه في حال حضور العمال ولم
يجدوا المشروع قائما أو تعرّض للخسارة أو لم يربح أو جرى إغلاق المنشأة
لسبب خارج عن ارادة العمال فإن صاحب العمل يتحمّل المسؤولية المالية.
واشترط
الاقرار إلزام صاحب العمل بتحمّل سداد رواتب العمالة كاملة عن مدة العقد،
إلى جانب تذكرة طيران العودة إلى مصر، مع احتفاظ المكتب العمالي والقنصلية
المصرية بحق الرجوع إلى المحاكم الكويتية والهيئات الحكومية وحظر الاستقدام
في حالة مخالفة التعهّد. إلى ذلك،
اعتبرت مجموعة من رواد الأعمال في حديثهم أن إقرار التعهّد لا يحفظ حقوق صاحب العمل، ويجب أن يكون أكثر تنظيماً، من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة لضمان حقوق الطرفين.
اعتبرت مجموعة من رواد الأعمال في حديثهم أن إقرار التعهّد لا يحفظ حقوق صاحب العمل، ويجب أن يكون أكثر تنظيماً، من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة لضمان حقوق الطرفين.
اقرا ايضا
تعليقات
إرسال تعليق