فيزا إنسانية للاجئين من الاتحاد الأوروبي – مشروع القرار وطريقة التقديم

الفيزا الانسانية وطلب الحماية الدولية – الاتحاد الأوروبي

“يجب أن تكون دول الاتحاد الأوروبي قادرة على إصدار تأشيرات إنسانية في السفارات والقنصليات في الخارج ، بحيث يمكن للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية الوصول إلى أوروبا دون المخاطرة بحياتهم.” بهذه الكلمات بدأ البرلمان الأوروبي مقترحه لفيزا انسانية للاجئين.

طلب البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء من مفوضية الاتحاد الأوروبي ، في موعد أقصاه 31 مارس 2019 ، اقتراحًا تشريعيًا بإنشاء تأشيرة إنسانية أوروبية ، مما يتيح الوصول إلى الإقليم الأوروبي – حصريًا إلى الدولة العضو التي تصدر التأشيرة – لغرض وحيد هو تقديم طلب للحصول على تأشيرة. الحماية الدولية.
هذا وقد نالت هذه المبادرة من البرلمان الأوروبي موافقة 429 من أعضاء البرلمان الأوروبي ، و رفض 194 شخصا و 41 امتنع عن التصويت.
ويشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أنه على الرغم من العديد من الإعلانات والطلبات المتعلقة بالممرات الآمنة والقانونية لطالبي اللجوء إلى أوروبا ، فإن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى إطار منسق لإجراءات الدخول المحمية. ويشددون على أنه ، بسبب عدم كفاية الخيارات القانونية ، وصل إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 90٪ ممن تم منحهم الحماية الدولية عبر وسائل غير نظامية.

لماذا يريد البرلمان الأوروبي تفعيل هذه التأشيرات ومامصلحته من ذلك:

يعتقد البرلمان أن التأشيرات الإنسانية ستساعد في معالجة الخسائر في الأرواح التي التي حذثت بسبب الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط (حيث مات ما لا يقل عن 30000 شخص على حدود الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000) ، إضافة لمكافحة تهريب البشر ولإدارة الوافدين والاستقبال ومعالجة طلبات اللجوء بشكل أفضل.
كما يجب أن تساهم الأداة في تحسين ميزانية الدول الأعضاء وميزانية الاتحاد الأوروبي ، وإجراءات إنفاذ القانون ، ومراقبة الحدود ، والمراقبة ، وأنشطة البحث والإنقاذ ، كما يقول أعضاء البرلمان الأوروبي.
لكنهم يشددون على أن قرار إصدار تأشيرات إنسانية أوروبية ينبغي أن يظل هو الاختصاص الوحيد للدول الأعضاء.

ماهو المطلوب للحصول على التأشيرة:

يوضح القرار أن على المستفيدين إثبات مايلي حت يكونو مؤهلين للحصول على الفيزا الإنسانية:
1- تعرضهم للاضطهاد أو خطر التعرض له
2- ألا يكونوا في مرحلة إعادة التوطين.
3- يجب أن يخضع كل مقدم طلب للفحص الأمني ، من خلال قواعد البيانات الوطنية والأوروبية ذات الصلة ، “للتأكد من أنها لا تشكل خطرًا أمنيًا” .

ما هي الخطوة التالية:

أمهل البرلمان الأوروبي اللجنة التشريعة مهلة حتى يوم 31 مارس\آذار 2019 للرد على مقترح الفيزا الانسانية, وفي حال عدم القبول يجب تزويد البرلمان برد منطقي مقنع.