التعديلات الجديدة تهدف لإيجاد خيارات متعددة للسياح وأصحاب الأعمال
أقرّت سلطنة عُمان تعديلات جديدة في قانون إقامة الأجانب، تهدف إلى المساهمة في تنشيط الحركة السياحية في السلطنة.
وقال العميد أحمد بن سلطان النبهاني، مدير عام الجوازات
والإقامة، إنَّ التعديلات الجديدة تهدف لإيجاد خيارات متعددة من التأشيرات
السياحية للسياح الأجانب الراغبين في زيارة عمان، ودعم أصحاب الأعمال الذين
أصبح بإمكانهم التَّقدم بطلب تحويل بعض أنواع التأشيرات إلى تأشيرات عمل
أو عمل مؤقت، بعد دفع رسم مالي قدره 50 ريالاً عمانياً (نحو 130 دولاراً)
دون شرط مُغادرة البلاد، وهو تسهيل للأجنبي ولصاحب العمل على حدٍ سواء.
ويضمن التعديل إضافة نوع جديد من أنواع التأشيرات السياحية؛
وهي التأشيرة السياحية لمدة عشرة أيام، برسم مالي قدره 5 ريالات عمانية
(نحو 13 دولاراً)، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، لتضاف إلى التأشيرات
السابقة: وهي تأشيرة سياحية لمدة شهر واحد، وتأشيرة سياحية لمدة عام واحد.
وبحسب ما نقلت مؤخراً صحيفة "الرؤية" المحلية عن المسؤول
العماني، فإن التأشيرة السياحية بتعديلاتها الجديدة تعطي للسائح
الأجنبي حرية الاختيار بين المدد المتاحة، بما يتواءم مع ظروفه متى توافرت
شروطها، "وهذا في حد ذاته ميزة في مصلحة الأجنبي بدلاً من إلزامه بمدة
محددة وبرسم معين، الأمر الذي يُسهم في إثراء الحركة السياحية"، لافتاً إلى
أن التأشيرات ستكون متاحة عبر نظام التأشيرة الإلكترونية، أو عند الوصول
إلى منافذ الدخول.
وأكد النبهاني أنه لم يطرأ أي تعديل في
الغرامات المقررة على مخالفة قانون إقامة الأجانب، وإنما طرأ تغيير طفيف في
تعريف وصف مخالفة عدم المغادرة في حالة انتهاء التأشيرة، مشيراً إلى أن
تأشيرة الدخول هي إجازة تسمح للأجنبي بدخول السلطنة وفق شروط محددة.
وأضاف معدّداً هذه الشروط: "منها أن يكون لدى الأجنبي جواز
سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وألَّا يكون ممنوعاً من دخول
أراضي السلطنة، وأن يكون للأجنبي صاحب عمل ما لم يكن من رعايا الدول
المسموح بدخولهم للسلطنة بدون كفيل، إضافة إلى الشروط الأخرى المقررة لكل
نوع من أنواع التأشيرات."
وأوضح أنَّ التعديلات الجديدة مكنت الأجانب المقيمين في دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من ذوي مهن محددة، من زيارة السلطنة
بقصد السياحة دون كفيل، وتخول حاملها دخول السلطنة لمرة واحدة، والإقامة
فيها لمدة أربعة أسابيع قابلة للتمديد لمدة أسبوع، ويُشترط الدخول إلى
السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.
وأشار مدير عام الجوازات والإقامة في سلطنة عمان إلى أن
التعديلات الجديدة في اللائحة تضمنت زيادة مدة صلاحية استخدام بعض
التأشيرات قبل الوصول؛ ومنها التأشيرة الدراسية وتأشيرة مالك وتأشيرة
التحاق بمالك، وتأشيرة التعاقد للعمل والتي يُشترط فيها، بحسب التعديل
الجديد، الدخول إلى السلطنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.
وكشف العميد النبهاني أنَّ العاملين الأجانب في القطاع
الحكومي يمكنهم استقدام عمالة منزلية تحت أسمائهم الشخصية، بموجب الترخيص
العمالي الصادر من وزارة القوى العاملة، ووفق ضوابط مُحددة، دون الحاجة لأن
يكون تحت كفالة الجهات التي يعملون فيها في الحكومة.
يشار إلى أن عدد السياح الوافدين إلى عُمان بلغ عام 2016
ثلاثة ملايين، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من أربعة ملايين بحلول عام
2020، بحسب بيانات رسمية.
تعليقات
إرسال تعليق