قررت تركيا إجراء تعديلات في قانون مدة تأشيرة الدخول
الممنوحة للأجانب الراغبين في زيارة تركيا، ونشرت ذلك في الجريدة الرسمية
التركية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
ووفق التعديل الجديد تم إطالة مدة صلاحية التأشيرة من 5 إلى 10 سنوات.
وجاء في نص التعديل: “تم تمديد مدة صلاحية تأشيرة الدخول
التركية turkey visa الممنوحة للأجانب من قِبل القنصليات التركية في
بلدانهم، أو البلدان التي يقيمون فيها بشكل قانوني، من 5 إلى 10 سنوات”.
وبحسب التعديل فإن التأشيرة التركية turkey visa تفقد صلاحيتها في حال عدم استخدامها خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ المنح.
قررت تركيا إجراء تعديلات في قانون مدة تأشيرة الدخول الممنوحة للأجانب الراغبين في زيارة تركيا، ونشرت ذلك في الجريدة الرسمية التركية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
ووفق التعديل الجديد تم إطالة مدة صلاحية التأشيرة من 5 إلى 10 سنوات.
وجاء في نص التعديل: “تم تمديد مدة صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة للأجانب من قِبل القنصليات التركية في بلدانهم، أو البلدان التي يقيمون فيها بشكل قانوني، من 5 إلى 10 سنوات”.
وبحسب التعديل فإن التأشيرة تفقد صلاحيتها في حال عدم استخدامها خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ المنح.
إلغاء التأشيرات: الهدف المقبل لتركيا
وضعت تركيا خلال الأشهر المقبلة هدفاً أوروبياً تسعى لتحقيقه والانتهاء منه، وهو إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك لدول الاتحاد، مع انتهاء العمل على ستة معايير من أصل 72 معياراً وضعتها بروكسل أمام أنقرة لإلغاء التأشيرات، حققت منها تركيا 66 معياراً.
ومع بدء انعقاد جلسات البرلمان التركي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستكون ملفات المعايير الستة المتبقية أمام المجلس من أجل مناقشتها والانتهاء منها وإقرار ما هو مطلوب منها، وتقديم ذلك للجانب الأوروبي، ليكون من الأولويات التركية في الفترة المقبلة لتحقيقها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للإصلاح والتي طرحها في أيار/ مايو الماضي، وإتمام العام الأول للنظام الرئاسي، وما رافقه من انتقادات وُجهت لحزب “العدالة والتنمية”.
وتهدف أنقرة من خطوة إلغاء التأشيرات استعادة ثقة الشارع، بعد أن ساهم بدء استلام منظومة صواريخ “إس 400” الروسية الشهر الجاري، في توحيد الجبهة الداخلية، مع امتصاص الغضب الأميركي، وانعكاس ذلك على السياسة الداخلية للحزب الحاكم على الصعيد الدولي.
وبحسب مصادر تركية تحدثت لصحيفة “حرييت”، فإن العمل جارٍ عبر الفرق الفنية بشكل سريع لإعداد الملفات اللازمة، حيث تسير الجهود بشكل إيجابي مع الجانب الأوروبي، ويتم مفاوضتها من أجل التنسيق والمطابقة للمعايير، وهي ستة معايير يتم العمل عليها.
المعايير الستة هي “قانون مكافحة الإرهاب”، ويهم النظر بموضوع المتظاهرين المقنعين، وحريات التعبير، والمواضيع الحساسة الأخرى المرتبطة بإبداء المرونة من الطرفين للتوافق عليها، لكن الجانب التركي سيصر على أن تركيا تقع في جغرافية صعبة وتكافح عدة تنظيمات إرهابية، في مسعى لإقناع الجانب الأوروبي في بعض النقاط.
المعيار الثاني متعلق بالإنتربول الأوروبي الخاص، ويخص تبادل المعلومات بشأن الجرائم الكبرى، ويُعتقد أن التعاون في هذا المجال بين الطرفين أصبح ممكناً وجاهزاً، وتم التوافق عليه فنياً، والمعيار الثالث يرتبط بمجموعة الدول المناهضة للفساد على مستوى المجلس الأوروبي، حيث يجب أن تشكل أنقرة لجنة لمكافحة الفساد، ويكون لديها خطة عمل، وأن تكون هناك قواعد للنزاهة في البرلمان وتغييرات في مصادر الأحزاب السياسية المالية، وتعتقد أوساط سياسية أن هذا الملف سيسير دون مشاكل مع الجانب الأوروبي.
أما المعيار الرابع فإنه يتعلق بإعادة التعاون القضائي بتبادل المحكومين، وهذا أيضاً في طريقه للحل في حال حصول عملية لإعادة المجرمين رغم عدم اعتراف تركيا بجمهورية قبرص.
والمعيار الخامس يتعلق بحماية الحقوق الفردية، وهذا الموضوع بات جاهزاً بين الطرفين، والمعيار الأخير السادس يتعلق باتفاقية إعادة القبول حول المهاجرين غير الشرعيين، وهذا الأمر ليس فيه أي إشكالات تتعلق بالمواطنين الأتراك، بل هي تتعلق بمواطني الدول الأخرى، وهذا البند مرتبط بإعفاء الأتراك من تأشيرات السفر، وسيتم تفعيله حال تطبيق الإعفاء بشكل فوري.
ومن العوامل التي تساهم في تقريب الموقف التركي من الجانب الأوروبي فيما يخص الإعفاءات من تأشيرات الدخول، مطابقة جوازات السفر التركية الحديثة التي تعتمد على تشفير البيانات، وبصمة الأصابع، حيث وافق الجانب الأوروبي على جوازات السفر التركية الجديدة، ومطابقتها للمعايير المطلوبة.
حسن أحمد جاد من مصر 01156602993
ردحذف