لأول مرة مجلس الوزراء يتبني مشروع يخص توظيف المهاجرين المؤهلين القادمين إلي ألمانيا بغرض السيطرة علي النقص الكبير في الأيد العمالة لبعض قطاعات الدولة الأقتصادية وفي أوروبا خصوصا مع تصاعد نسبة المسنين في المواطنين.
القانون الجديد يشجع اليد العاملة الاجنبية في ألمانيا , ولكن لكل قانون جزء إيجابي وجزء سلبي , والعديد من خبراء الأقتصاد يرون ان هذا القانون ربما يؤدي إلى ضرب مستويات الرواتب , وتدنيها والقيام بإستغلال الأيدي العاملة الأجنبية.
والجدير بالذكر ان ألمانيا أصبحت دولة هجرة قبل إنتهاء عام 2018 بشكل رسمي , حيث قامت ألمانيا بجلب الأيدي العاملة للعديد من القطاعات الأستراتيجية في الدول كـ : قطاع المعلوماتية وقطاع تكنولوجيات الأعلام, أو قطاع العناية بالمسنين و قطاع الطبخ .
وجاء هذا التغير والتعديل في قناعات الحكومة التي لا تزال قادرة مواجهة الأزمات والمشاكل الداخلية في وقت وجيز بعد السماح بدخول أعداد من الأيدي العاملة في مختلف المجالات لسد العجز والنهوض بالدولة لتخطي تلك الأزمات.
كما أكد المحافظون علي ضرورة التفريق بين حق اللجوء في ألمانيا , والتشريعات التي يشملها القانون الجديد بشأن اليد العاملة الأجنبية المهاجرة إلي ألمانيا.
وفي مواجهة العجز الناتج من تقاعد مواطني ألمانيا لتقدم العمر بها ووصولهم لسن المعاش , فقامت ألمانيا لأول مرة بأعتماد قانون جديد لتوظيف اليد العاملة الماهرة الأجنبية علي أراضيها, وهذا الموضوع الذي طال نقاشه في ظل المواجهة الشرسة من فئة المناهضين لعمل المهاجرين.
ومع هذا فقد نجحت المشاورات التي تمت بين الحزبين الأشتراكي الديموقراطي وبين حزب تحالف اجتماعي,بالموافقة بالعمل بمشروع قانون هجرة العمالة الماهرة الجديد , وقبل نهاية عام 2018 , أصبحت ألمانيا دولة هجرة بصفة رسمية.
وتحقيق الهدف الآخر الذي يؤكد علي أن الحكومة الألمانية لديها القدرة علي مواجهة الصعاب وتخطي الأزمات فهي لاتزال صامدة بعد عدة أشهر من حدوث الخلافات الداخلية والضغط علي ميركل لأجبارها على التخلي عن المسرح السياسي والمغادرة بحلول عام 2021.
فمنذ وصول أعداد كبيرة من طالب اللجوء والذي وصل عددهم نحو مليون شخص في 2015 طالب لجوء في ألمانيا ,صعد أصوات اليمين المتطرف و المحافظون مطالبين النواب بتعديلات في المشروع الخاص بقانون الهجرة الذي أشترك في أعداده محافظان و وزيران محافظان,وتم حل الخلاف بين الحزاب والنواب , دون توضيح ما تم .
وحسب ما ورد عن وكالة الأنباء الألمانية (دي بي أي) ان المحافظين لديهم زجهة نظر في التفريق بين حق اللجوء وبين التشريعات التي تخص اليد العاملة الأجنبية في ألمانيا.
والهدف من إصدار القانون الجديد والذي يهدف الي تلافي العجز الفادح في العمالة لدي بعض قطاعات الدولة الأقتصادية وفي أوروبا أيضاً.
قانون هجرة العمالة الماهرة الأجنبية في ألمانيا:
ينص قانون الهجرة والعمل الجديد الصادر بشأن هجرة العمالة الأجنبية الماهرة ,والذي يهدف إلي حصول العمالة من خارج دول الإتحاد الأوروبي من ذوي المؤهلات المطلوبة لألمانيا , على التراخيص بالعمل في ألمانيا ومنحهم إقامة لمدة 6 أشهر من أجل الحصول على عمل في ألمانيا وفقاً للمؤهلات المطلوبة.
وخلال هذه الفترة (ستة أشهر) يتعين على العمالة أن يكون لديهم الإمكانيات اللازمة للعيش في ألمانيا والتأقلم مع الشعب الألماني وذلك لن يحدث إلا عند إثبات حصولهم علي مستوى جيد من اللغة الألمانية.. ولا تصرف لهم أي من المنح الإجتماعية التي يحصل عليها مواطنو ألمانيا.. كما يتم تمديد الترخيص لهم بالإقامة في حال إذا عثروا على العمل المناسب.
وتسعى ألمانيا ببالأستفادة من المهاجرين وتوظيفهم في قطاعات مختلفة حيوية وسد النقص الفادح لدي المؤسسات والشركات الصغيرة منها أو المتوسطة والتي تمثل عماد الأقتصاد الألماني.
Immigration to Germany for foreign labor
وجاء عن خبراء في جامعة كونستانس وايضا من الهيئة الأتحادية للعمل في ألمانيا , ان الدولة ستحتاج الي اليد العاملة المهاجرة حتى عام 2050 بما يصل لحوالي 400 ألف يد عاملة اجنبية من خارج دول الإتحاد الاوروبي كل عام.
و أصحاب الأعمال يطالبون الدول بتقديم تسهيلات للهجرة إلي ألمانيا وخصوصا مع زيادة النقص في أعداد اليد العملة بالسنوات الأخيرة في ألمانيا.
تهديد الأجور وفق قانون هجرة العمالة الماهرة الجديد :
ولقد قامت فدرالية النقابات في ألمانيا بالتحذير من مشروع قانون الهجرة الجديد , نظراً لتخوفها من ضرب مستوي الأجور , والعمل علي استغلال العمالة الأجنبية نتيجة لكثرة أعدادهم.
وكما ان هناك أعداد من الجانب يعملون في المانيا منتظرين البت في شأن طلبات اللجوء التي سبق وان تقدمو بها , فعلي هذا حدثت النقاش المحتدم بين حزب اليمين وحزب اليسار.
ووطالما قاومت ألمانيا أعدادً غفيرة من المهاجرين وطالبي اللجوء علي أرضيها وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتبني فيها ألمانيا مثل هذه التشريعات, ويبلغ نسبة الأشخاص الأجانب المقيمين في ألمانيا والأشخاص المولودين بالخارج نحو 15 % وفق ماجيء عن الأمم المتحدة إلا انها دائما رافضة لتصنيف نفسها كوجهة هجرة .
ورغم هذا ففي الستينات من القرن الماضي جلبت ألمانيا عمال أجانب للعمل لديها من اليونان وتركيا , وأعتبرتهم الدولة عمال ضيوف إلا ان اغلبهم بقي في البلد مع أسرته.
مقالات هامة آخري
الهجرة الى استراليا 2019 2020 الهجرة الاسترالية باللغة العربية
الهجرة الى المانيا 2019 فيزا البحث عن العمل في المانيا
الهجرة الى امريكا
الهجرة الى كندا
الهجرة الى استراليا
الهجرة الى اوروبا
الهجرة الى بريطانيا
الهجرة الى النمسا
الهجرة الى السويد
الهجرة الى النرويج
الهجرة الى نيوزيلندا
الهجرة الى كندا