حكومة ترودو تتعهد بتمديد مساعدات الطوارئ حتى الصيف المقبل

اخبار كندا – تعهد الليبراليون في خطابهم على العرش بتمديد برنامج الدعم الفيدرالي للأجور للشركات المتضررة من فيروس كورونا حتى العام المقبل.

هذا الصيف، قررت الحكومة البدء في تقليص البرنامج خلال بقية العام من خلال تقديم دعم أصغر مع مرور كل شهر.

كما تم تخفيف معايير استخدام البرنامج.

لكن تم تحذير الليبراليين من أن الشركات الصغيرة التي استخدمت البرنامج ستحتاج إلى المساعدة حتى عام 2021 حيث ظلت إيراداتها منخفضة بينما ظلت التكاليف ثابتة.

واليوم وعد خطاب العرش الليبرالي بتمديد برنامج الدعم الفيدرالي للأجور حتى صيف 2021، معترفا بأن الوضع الاقتصادي الذي يواجه العديد من أرباب العمل لا يزال محفوفا بالمخاطر.

وبالنسبة للعمال الذين فقدوا وظائفهم، فإن خطاب العرش يعد أيضا بوضع الجميع تحت نظام التأمين على العمل EI، مما يجعله الوسيلة الوحيدة للحصول على مزايا للعمال المتضررين بشدة حتى لو لم يكونوا مؤهلين سابقا لهذا النظام.

تضرر سوق العمل الكندي بسبب الوباء، عندما أدت عمليات الإغلاق في مارس وأبريل إلى فقدان ثلاثة ملايين وظيفة بالإضافة إلى 2.5 مليون عامل تم قطع ساعات عملهم بسبب أوامر إغلاق الأعمال غير الأساسية.

ولكن استعادت البلاد اعتبارا من أغسطس حوالي ثلثي خسائر الوظائف هذه، لكن هذا الانتعاش لم يحدث بشكل متساوي حيث لم تتحسن ظروف العمل للنساء والشباب بهذه السرعة.

يتعهد خطاب العرش باستخدام الإنفاق الفيدرالي لاستعادة آخر مليون وظيفة أو نحو ذلك، من خلال الاستثمارات المباشرة في القطاع الاجتماعي والحوافز لأصحاب العمل لتوظيف العمال والاحتفاظ بهم، حيث يوصف تمديد دعم الأجور بأنه طريقة أخرى لخلق الوظائف.

دفعت الحكومة اعتبارا من 13 سبتمبر ما يزيد قليلا عن 35.3 مليار دولار في شكل مزايا إلى 312750 شركة مختلفة، على الرغم من انخفاض عدد العمال المشمولين بالإعانات في الأسابيع الأخيرة.

في الوقت نفسه، يخطط الليبراليون لإنهاء ميزة الاستجابة للطوارئ الكندية، التي كلفت الحكومة ما يقرب من 78 مليار دولار إلى حوالي 8.8 مليون شخص.

أي شخص مؤهل لبرنامج التأمين على العمل سينتقل إليه بسهولة، وسيتم دفع أولئك غير المؤهلين، مثل العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الوظائف المؤقتة، إلى ميزة التعافي الجديدة لمدة 26 أسبوعا.

لكن خطاب العرش يقول إن الميزة الجديدة، التي لا يزال يتعين على البرلمان الموافقة عليها، ستكون برنامجا انتقاليا قبل نقل كل عامل في البلاد إلى EI.

هناك أيضا تعهد في خطاب العرش بتحديث أنظمة التكنولوجيا الحكومية، وسيكون هذا أمرا ضروريا بالنسبة إلى EI لأن النظام الأساسي الذي يقدم المدفوعات يتجاوز عمره 40 عاما.