ترامب يمدد قيود إصدار الـ”گرين كارد” وبعض التأشيرات الأخرى

ومن خلال البيان الذي صدر قبل 20 يومًا من يوم التنصيب، أمر ترامب بتمديد قيود التأشيرات لمدة 3 أشهر أخرى، والتي تم سنّها لأول مرة في أبريل الماضي، كحظر على بعض المهاجرين المحتملين، وتم توسيعها في يونيو لوقف العديد من برامج العمل المؤقتة، بحسب ما نشرته “CBS News“.

 

 

قال الرئيس المنتهية ولايته، إن القيود – التي تستدعي سلطة رئاسية واسعة لمنع دخول الأجانب الذين يُنظر إليهم على أنهم يضرون بمصالح الولايات المتحدة – ضرورية لمنع المهاجرين الجدد والعمال المؤقتين من التنافس مع الأمريكيين على الوظائف خلال الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

 

 

وكتب ترامب في قراره، الذي صدر أمس الخميس، والذي أشار فيه إلى معدل البطالة، والقيود المتعلقة بالوباء على الشركات الصادرة: “إن تأثيرات وباء كورونا على سوق العمل في الولايات المتحدة وعلى صحة المجتمعات الأمريكية هي مسألة قلق وطني مستمر”.

 

 

وحتى الآن لم يقل الرئيس المنتخب جو بايدن ما إذا كان ينوي إلغاء قيود التأشيرات أم لا، ولم يرد ممثل عن الفريق الانتقالي لبايدن على الفور على طلب للتعليق، لكن بايدن كان قد تعهد من قبل بإلغاء بعض النقاط الرئيسية في أجندة الهجرة الخاصة بترامب.

 

 

وبحسب القيود المفروضة، فإن إصدار بعض تأشيرات الهجرة للأشخاص في الخارج الذين يسعون للانتقال إلى الولايات المتحدة بشكل دائم ستظل محظورة، من خلال التماسات البطاقة الخضراء التي يقدمها أفراد عائلاتهم في الولايات المتحدة أو أرباب العمل المحتملين.

 

 

 

ولا يخضع الأزواج والأطفال البالغون من العمر 21 عامًا أو أقل من المواطنين الأمريكيين للقيود، والتي تستثني أيضًا بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين ينوون مكافحة فيروس كورونا والمستثمرين المهاجرين الذين يوافقون على استثمار أكثر من مليون دولار في البلاد.

 

يواصل الأمر التنفيذي لترامب أيضًا تعليق يانصيب تأشيرة التنوع، أو برنامج الهجرة العشوائية، وهو برنامج انتقده ترامب مرارًا ويسمح للأشخاص من البلدان الممثلة تمثيلاً ناقصًا، وكثير منهم في إفريقيا، بالانتقال إلى الولايات المتحدة.

 

وفي سبتمبر الماضي، أمر قاضٍ فيدرالي في واشنطن، الحكومة، بإصدار تأشيرات لأكثر من 9000 مهاجر محتمل فازوا باليانصيب في عام 2020، لكنهم ما زالوا ممنوعين من دخول البلاد بموجب الأمر التنفيذي السابق لترامب.

 

 

وأوقفت القيود أيضًا العديد من التأشيرات المؤقتة التي يستخدمها الأشخاص في الخارج للعمل في الولايات المتحدة، بما في ذلك برنامج H-1B المشهور في قطاع التكنولوجيا، وتأشيرات H-2B للعمال الموسميين غير الزراعيين، وكذلك تأشيرات التبادل الثقافي J-1، والتأشيرات للأزواج من حاملي H-1B و H-2B، كما سيستمر تعليق تأشيرات L للشركات لنقل الموظفين إلى الولايات المتحدة أيضًا.

 

 

 

وفي أوائل أكتوبر الماضي، منع القاضي جيفري وايت، من سان فرانسيسكو، إدارة ترامب من تطبيق قيود تأشيرة العمل المؤقتة على العمال الأجانب الذين توظفهم العديد من الشركات الأمريكية الكبرى.

 

ودعا المدافعون عن المهاجرين، إدارة بايدن، إلى إلغاء قيود ترامب على الفور في يناير، إذ قالت كارين توملين، المحامية ومؤسسة مركز عمل العدالة: “تم تشتيت الكثير من العائلات وتحطيم الكثير من الأحلام بسبب هذا الحظر غير القانوني”.

 

وتابعت: “سنواصل الطعن في هذا الحظر في المحكمة، ونحث إدارة بايدن على إلغاء جميع الأوامر التنفيذية للرئيس ترامب المعادية للأجانب، بما في ذلك هذا الحظر”.