القائمة الرئيسية

الصفحات

المفوضية تصدر تقريراً حول احتياجات إعادة التوطين لعام 2022

سيحتاج ما مجموعه 1.47 مليون لاجئ إلى إعادة التوطين العام المقبل، وذلك وفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها حول الاحتياجات المتوقعة لإعادة التوطين على مستوى العالم لعام 2022 والصادر اليوم.

 

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز: ”على الرغم من الوباء، لا تزال الحروب والصراعات مستعرة في جميع أنحاء العالم، وهو ما تسبب في نزوح الملايين وحرمان الكثيرين من العودة إلى ديارهم. ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية التي تفوق الحلول إلى حد بعيد، نناشد الدول توفير المزيد من أماكن إعادة التوطين للاجئين الذين تتعرض حياتهم للخطر أو المعرضين للمخاطر بطريقة أخرى“.

 

 

تستند توقعات عام 2022 إلى عدة عمليات لتقييم احتياجات الحماية وملفات الأشخاص المعرضين للخطر من جموع اللاجئين على مستوى العالم.

 

 

للعام السادس على التوالي، يعد اللاجئون السوريون من بين أكثر المجموعات التي لديها أعلى مستوى من احتياجات إعادة التوطين، يليهم اللاجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأفغانستان وإريتريا.

 

 

نتيجة للوباء، يواجه العديد من المهجرين الآن ارتفاعاً في مستوى الفقر والعوز ومخاطر تتعلق بالحماية على نطاق واسع، من الاستغلال والاتجار بالبشر والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وعمالة الأطفال والزواج المبكر والاعتقال والاحتجاز والترحيل والإعادة القسرية.

 

 

ومن بين الحالات التي قدمتها المفوضية إلى دول إعادة التوطين للنظر فيها لاجئون من ذوي الاحتياجات القائمة على الحماية القانونية والجسدية، وناجون من العنف، ونساء ومراهقون وأطفال معرضون للخطر، والأشخاص من ذوي الميول والهويات الجنسية المختلفة، وذوي الاحتياجات الطبية وغيرهم ممن يواجهون أوضاعاً وظروفاً محفوفة بالمخاطر.

 

 

وقالت تريغز: ”يتم استضافة ما يقرب من تسعين بالمائة من اللاجئين حول العالم في البلدان النامية التي تتعرض قدراتها للضغوط حتى قبل انتشار الوباء، وهي الآن مجبرة على مواجهة الأوضاع الإنسانية المتدهورة للمجتمعات المحلية والنازحين على حد سواء“.

 

وأضافت: ”إعادة التوطين ليست فقط أداة منقذة للحياة لحماية اللاجئين الذين يواجهون ضعفاً شديداً في بلدان اللجوء هذه، بل هي طريقة ملموسة للدول الأخرى لبذل الجهود والمساعدة في تقاسم هذه المسؤولية“.

 

هذا هو الهدف الرئيسي للميثاق العالمي بشأن اللاجئين، والمتوخى في استراتيجية إعادة التوطين والمسارات التكميلية على مدى ثلاث سنوات والتي أعدها أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني والمفوضية.

 

 

ونظراً لتأثير الوباء والعدد المحدود للأماكن التي تتيحها الدول، فقد تراجعت عملية إعادة توطين اللاجئين إلى أدنى المستويات المسجلة في عقدين على الأقل على الرغم من ارتفاع مستويات النزوح القسري في جميع أنحاء العالم.

 

في العام الماضي، تمت إعادة توطين أقل من 35,000 لاجئ من أصل 20.7 مليون شخص – وهو جزء بسيط من نسبة مئوية.

استلزم إغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر بسبب الوباء تعليقاً مؤقتاً للعديد من عمليات إعادة التوطين في عام 2020، حيث لا تزال بعض البلدان تصارع لاستعادة قدرتها السابقة على استقبال اللاجئين.

 

وعلى الرغم من التحديات، فقد تمكنت مكاتب المفوضية والعديد من دول إعادة التوطين من أن تكون أكثر مرونة عند معالجة وتسهيل عملية إعادة التوطين، وهو ما ضمن استمرارية البرنامج وعمليات النقل المنقذة لأرواح اللاجئين المعرضين للخطر.

 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق